مریم خورشیدی- گروه ويژه اقدام مالي (FATF) مهمترين نهاد بين‌المللي متولي مبارزه با پولشويي، مبارزه با تأمين مالي تروريسم و مبارزه با تأمين مالي در جهت اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي محسوب مي‌گردد. البته اين نهاد در شكل استاندارد خود، يك نهاد بين‌الدولي محسوب مي‌گردد كه در سال 1989 توسط گروه هفت شامل آلمان، كانادا، فرانسه، ژاپن، ايتاليا، انگلستان و آمريكا ايجاد شده است. جالب اينجاست كه اين نهاد، ماهيت موقتي دارد و فعاليت آن براي آخرين بار، تا سال 2020 ميلادي تمديد شده است. هرچند تلاش‌هايي براي تبديل اين گروه از يك نهاد با فعاليت موقتي به نهاد دايمي در حال انجام مي‌باشد.

مأمور تطبيق بانک توسعه صادرات در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز ضمن تشریح ساختار گروه ویژه  اقدام مالی در پاسخ به این سوال كه «گزارش‌هاي گروه ويژه در بخش هاي مربوط به ارزيابي متقابل كشورها و به ويژه گزارش كشورهاي پرريسك و غيرهمكار، چه اثراتي براي هر كشور به همراه خواهد داشت؟»، گفت: براي پاسخ به اين سوال بايد به اهميت ريسك‌هاي غيرمالي به ويژه براي سرمايه‌گذاران خارجي اشاره كنيم.

امروزه، ديگر سرمايه گذاري بين المللي صرفاً در گرو سودآوري و نرخ مطلوب بازگشت سرمايه نبوده و به يقين براي سرمايه‌گذار مهم است كه علاوه بر توجه به ريسك‌هاي مالي، ريسك‌هاي غيرمالي را نيز مورد توجه قرار دهد. مؤيد اين ادعا، وضعيت كنوني بازار جهاني سرمايه است.

همگان آگاهي دارند كه بازار جهاني سرمايه اكنون با مازاد عرضه روبروست، اين در حاليست كه كشورهاي متعددي، به ويژه كشورهاي در حال توسعه نياز فراواني به سرمايه گذاري خارجي دارند و بسته‌هاي سرمايه گذاري متعددي را به سرمايه گذاران خارجي معرفي مي نمايند كه از نگاه سودآوري به مراتب بهتر از وضعيت فعلي براي آن سرمايه گذاران خواهد بود، با اين وجود، كماكان پروژه هاي معرفي شده مورد توجه قرار نمي گيرند.

علیرضا غفاری یادآور شد: در كشور ايران و در قالب برنامه ششم توسعه، ده ها ميليارد دلار در بخش‌هاي مختلف امكان جذب سرمايه خارجي وجود دارد، پروژه‌ها تماماً تعريف شده و به سرمايه گذاران خارجي معرفي شده، ليكن تلاش‌ها در اين زمينه به نتيجه مطلوب نرسيده اند. صنعت نفت و گاز كشور در بخش بالادستي، مثال روشني از اين مهم است. ميادين موجود نفت و گاز كشور يا نياز به توسعه اوليه دارند و يا نياز به توسعه مجدد. به يقين، بدنه نيمه جان بودجه عمراني كشور از محل منابع داخلي، توان تأمين سرمايه اين حجم عظيم را نداشته و در آينده نيز نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: برخي از سرمايه گذاران خارجي موانع ديگري نظير موضوعات به كارگيري توان داخل در كشورها را مانع جدي بر سرمايه گذاري خارجي قلمداد مي‌كنند، ليكن بررسي ها همگي نشان از آن دارند كه سرمايه گذار خارجي به سختي تمايل خواهد داشت در كشوري سرمايه گذاري نمايد كه اصلي ترين متولي مبارزه با پولشويي در جهان، آن حوزه قضايي را به عنوان يك فضاي پرريسك از نظر پولشويي معرفي نموده و بنابراين اين خطر پُر اثر براي سرمايه گذار ايجاد مي شود كه براي آينده سرمايه خود نگران باشد.

 غفاری بر اهمیت روابط كارگزاري بانكي بين‌المللي تاکید کرد و گفت:  امروزه بانكهايي كه در سطح بين المللي فعاليت مي نمايند، در توسعه روابط كارگزاري خود به خروجي هاي مدلهاي ريسك محور توجه ويژه اي دارند. اين مدلها، علاوه بر پايش مالي و اعتباري بانك كارگزار، به پايش مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم نيز توجه مي كنند. كمتر بانكي را مي توان در جهان يافت نمود كه متغير پولشويي در مدل ريسك محور شناسايي كارگزار خود را از طريق گزارش گروه ويژه، پارامتردهي ننمايد.

مدرس بانك توسعه صادرات در حوزه مبارزه با پولشويي اهمیت این مساله را برای بانكهاي مستقر در كشور، دو چندان دانست و اظهار داشت: امروز كه در سايه فعاليت هاي شايان توجه دستگاه ديپلماسي كشور، رويكرد خصمانه و ظالمانه ايالات متحده عليه ايران، حتي براي هم‌پيمانان آمريكا نيز هويدا شده، فضاي مناسبي ايجاد شده است كه روابط كارگزاري بانكي حتي در صورت اعمال تحريم‌هاي ثانويه آمريكا با شركاي تجاري كشور تداوم يافته و حتي توسعه يابد. به يقين، براي بانكهاي جهان پذيرفته نيست كه با بانكي فعاليت كنند كه در حوزه قضايي پرريسك از ديدگاه گروه ويژه اقدام مالي قرار دارد.

وی در ادامه ضمن اشاره به سابقه فعاليت FATF، مهمترين وظايف اين گروه را برشمرد و گفت: تدوين استانداردهاي مبارزه با پولشويي، مبارزه با تأمين مالي تروريسم و مبارزه با تأمين مالي در جهت اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي، تلاش در جهت بهبود وضعيت اجراي تدابير حقوقي، نظارتي و عملياتي مرتبط با موارد فوق، مديريت ساير تهديدهاي مرتبط با سلامت نظام مالي بين‌المللي و شناسايي نقاط آسيب‌پذير كشورها در سطح ملي با هدف حفاظت از نظام مالي بين‌المللي در مقابل جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم از جمله اقداماتی است که گروه ویژه اقدام مالی آن را پیگیری می کند.

وی اذعان داشت: به سادگي مي‌توان گستره اجراي استانداردهاي گروه ويژه، ميزان پذيرش جهاني اين گروه و نقش غيرقابل انكار آن بر موضوعات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را درك نمود. مضافاً، با توجه به ويژگي فراملي بودن جرم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، اتكاي كشورها به استاندارد و سبك و سياق واحد در اين زمينه ضروري به نظر مي‌رسد و بنابراين مي‌توان بيان داشت كه قاطبه دنيا بر رعايت استانداردهاي گروه ويژه و توجه به گزارش‌هاي اين گروه به اجماع رسيده‌اند.

  به گفته این کارشناس بانکی براي بهبود وضعيت فعلي، تلاش هاي قابل توجهي طي حدود يك دهه گذشته تاكنون انجام شده و اكنون گامهاي نهايي در حال طي شدن است و در ميان چهار اقدام باقيمانده در اين خصوص، اخيراً اصلاحات قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم نيز به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد و موضوع در قالب قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به اشخاص مشمول اين قانون ابلاغ شد.

وی با بیان این مهم که اعتبار جهانی FATF در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم براي تمامي كشورهاي جهان به اثبات رسيده، گفت: اميدواريم كه مسير كارشناسي فعلي براي اصلاح مشكلات موجود، با موفقيت طي شده و به زودي شاهد گشايش‌هاي قابل توجهي در وضعيت كشور از ديدگاه اين نهاد مهم در سطح بين‌المللي باشيم.  

    به گزارش اگزیم نیوز  بر اساس اطلاعات مندرج در وب سایت این کارگروه، در حال حاضر  این نهاد 37 عضو دارد كه شامل 35 كشور، شوراي همكاري خليج فارس و كميسيون اروپا مي‌باشد. با اين وجود، به منظور دستيابي به اجراي جهاني توصيه‌ها و استانداردهاي FATF، گروه ويژه 9 سازمان هم‌سبك خود را به نام FSRB ايجاد كرده است. با علم به اينكه اعضاي FATF عموماً در يك يا چند FSRB نيز حضور فعال دارند، مي‌توان بيان داشت كه مجموعاً بيش از 190 كشور و حوزه قضايي عضو FSRB هستند.   

گروه ويژه از اركان مختصري شامل مجمع اعضاي اصلي، رئيس، گروه راهبري و دبيرخانه تشكيل شده است و سازمان هاي متعددي از جمله بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، اينترپل و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل، حسب مورد با اين گروه همكاري مي‌نمايند.